ناترازی انرژی امروز دیگر یک مساله بخشی یا صرفا فنی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین چالشهای راهبردی اقتصاد ایران تبدیل شده است. استمرار روند کنونی مصرف فرآوردههای نفتی، بهویژه بنزین و نفتگاز در کنار محدودیت ظرفیتهای تولیدی، ضعف نظام حکمرانی مصرف و گسترش اشکال مختلف قاچاق سازمانیافته سوخت، کشور را در آستانه ورود بهمرحلهای قرار داده است که تداوم آن میتواند امنیت انرژی، ثبات اقتصادی و حتی پایداری مالی دولت را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
برآوردها نشان میدهد مجموع مصرف روزانه فرآوردههای نفتی کشور به بیش از ۳۳۰ میلیونلیتر رسیده است. در این میان، مصرف بنزین از حدود ۷۵ میلیونلیتر در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۳۵ میلیونلیتر در سال جاری افزایش یافته است؛ درحالی که ظرفیت تولید روزانه کشور حدود ۱۰۸ میلیون لیتر برآورد میشود. این بدان معناست که کشور روزانه با کسری حدود ۲۷ میلیون لیتری بنزین مواجه است؛ شکافی که بخشی از آن از طریق واردات و بخشی از طریق استفاده از ظرفیتهای جانبی نظیر ریفرمیت پتروشیمیها جبران میشود. ادامه این روند سالانه میلیاردها دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
نکته مهم آن است که ریشه این ناترازی صرفا در محدودیت تولید نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هرگاه مصرف انرژی با سرعتی بیش از رشد بهرهوری افزایش یابد، حتی بزرگترین تولیدکنندگان انرژی نیز با چالش ناترازی مواجه خواهند شد. در ایران نیز مساله اصلی، ضعف حکمرانی تقاضاست. فرسودگی ناوگان حملونقل، پایین بودن بهرهوری خودروهای تولید داخل، تخصیص غیربهینه سوخت، عدم استفاده کامل از ظرفیت سوختهای جایگزین و همچنین انحراف بخشی از فرآوردههای یارانهای به سمت قاچاق، مهمترین عوامل شکلدهنده وضعیت موجود هستند.
در این میان، قاچاق سوخت صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه نشانهای از ناکارآمدی در برخی اجزای نظام حکمرانی انرژی است. اختلاف قابل توجه قیمت داخلی و منطقهای، ضعف نظام رهگیری و راستیآزمایی مصرف، تخصیصهای غیرمنطبق با الگوی واقعی مصرف و نبود هماهنگی کامل میان دستگاههای مسئول، زمینه شکلگیری شبکههای پیچیده انحراف سوخت را فراهم کرده است. به همین دلیل مقابله با قاچاق باید نه صرفا از منظر انتظامی، بلکه بهعنوان بخشی از اصلاح ساختار حکمرانی انرژی مورد توجه قرار گیرد.
